شرط متأخر در نگاه آقاضیاء عراقی(ره) و نقد امام خمینی(ره) بر ایشان

 دیدگاه مرحوم عراقی

مرحوم عراقی نخست با تأمل در تعریف "مقتضی"، "شرط" و "عدم مانع"  بایسته می سازند که چگونگی تاثیر و دخالت هر یک بر معلول با دیگری متفاوت است و ملاک مقدمه بودن هر یک نیز با توجه به تأثیرشان بر معلول متفاوت است.

 مرحوم عراقی بیان می دارند که ملاک مقدمیت در مقتضی، همانا حیثیت مؤثر بودن و اعطاء وجود است اما علما در شناساندن نحوه دخالت و نیز ملاک مقدمیت عدم مانع به سختی افتاده اند و وجوهی ذکر نموده اند که نادرست است از جمله اینکه؛ مناط دخالت آن است که وجود مانع باتاثیر مقتضی منافات دارد.

ایشان این سخن را نمی پذیرند، زیرا بازگشتش به این است که مانع از اضداد تاثیر مقتضی[1] باشد و این با مقدمه بودن عدم مانع منافات دارد زیرا لازمه ضد بودن مانع با اثر این است که هر دو در یک رتبه باشند[2] و حال آنکه مقدمه نباید در رتبه ذی­المقدمه باشد.[3] یکی دیگر از نظرات درباره مناط دخالت عدم مانع این است که وجود مانع با مناط مطلوب و مصلحت آن منافت دارد که این نظر نیز مانند نظر پیشین با مقدمه بودن عدم مانع منافات دارد. مقتضای مقدمه بودن عدم مانع این است که در رتبه سابق مطلوب باشد به گونه ای که بتوان بینشان "ف" به کار برد.[4]

ایشان در ادامه بیان می دارند از آنجا که امکان ندارد ملاک دخالت عدم مانع و شرط در مطلوب، موثر و متاثر بودن باشد[5] پس این ملاک در آنها باید به گونه دیگری باشد و آن نیست مگر دخالت در قابلیت معلول و اثر در تحقق و وجود یافتن از سوی موجد و موثر. به این معنا که در محدود کردن طبیعت به حد خاصی که در آن حد قابل تحقق است دخالت دارند.

«وليس ذلك الا دعوى دخله في قابلية المعلول والأثر للتحقق والانوجاد من قبل موجده ومؤثره على معنى دخله في تحدد الطبيعة بحد خاص يكون بذلك الحد قابلا للتحقق»[6]

 

ایشان در ادامه تاکید می کنند که ملاک دخالت شرائط در مطلوب نیز مانند عدم مانع است یعنی دخالت در قابلیت اثر برای تحقق و فراهم آوردن حدود خاصی که اثر بدانها قابلیت تحقق را می یابد.

«ظهر وجه دخل الشرائط وانه لا يكون دخلها الا كدخل عدم المانع في كونه من قبيل دخل منشأ الاعتبار في الامر الاعتباري الراجع إلى دخلها في قابلية الأثر للتحقق باعتبار كونها مما تقوم به الحدود الخاصة التي بها يكون الأثر قابلا للتحقق لا بدونها»[7]

و این گونه دخالت برای عقل کافی است تا حکم به مقدمه بودن شرط و عدم مانع نماید.

بنابراین دخالت شرایط فقط در حدود و تقیدات مطلوب است و آنچه در تحقق مطلوب مؤثر است تنها مقتضی است البته از آن روی که محدود به حد خاصی است[8] و از این رو تقیدات و اضافات در مطلوب داخل­اند و قیود از آن خارج اند و از آنجا که این قیود و اضافات متقوم به شرایط­اند، آنها مقدمه مطلوب هستند.

و دخالت شرائط در معلول از سنخ دخالت منشأ اعتبار در امر اعتباری است نه از سنخ موثریت و متأثریت.

ایشان در ادامه با بهره­گیری از این تبیین اشکال شرط متاخر را دفع می­کنند بدین بیان که با تحقق شرط متاخر، تحقق معلول قبل از علت لازم نمی آید؛ زیرا این محذور زمانی لازم می آید که دخالت شرط در معلول مانند مقتضی از سنخ موثریت باشد و حال آنکه دخالت شرط از سنخ دخالت اعتبار در امر اعتباری است و بنابر این فرض وجودهای متاخر مانند وجودهای مقارن و متقدم می توانند شرط باشند زیرا همان سان که یک وجود مقارن می تواند ماهیت را به حد خاصی که قابلبت تحقق دارد محدود نماید، وجود متقدم و متاخر نیز بر این امر توانمندند  به عبارت دیگر شی با وجود سابق بر اثر، می تواند در قابلیت اثر برای تحقق دخالت داشته باشد و نیز می­تواند باوجود متاخر بر اثر چنین دخالتی را داشته باشد.

«كما يمكن ان يكون الشئ بوجوده المقارن محددا للماهية بحد خاص تكون بذلك الحد قابلة للتحقق عند وجود مقتضيها كذلك يمكن ذلك في الوجود السابق المعدوم حال وجود الأثر وفى الوجود المتأخر، فيمكن ان يكون الشئ بوجوده السابق المعدوم حين الأثر دخيلا في قابلية الأثر للتحقق أو في تمامية المقتضى في اقتضائه في التأثير، كامكان ان يكون الشئ بوجوده المتأخر دخيلا في القابلية المزبورة نظرا إلى مدخلية الحدود الخاصة للشئ الحاصلة من اضافته إلى الامر المتقدم أو المتأخر في قابليته لتحقق وترتب الغرض والمصلحة عليه»[9]

مرحوم عراقی بر این باورند که منشا اشکال در شرط متاخر این است که شرائط نیز مانند مقتضی دخالتشان از سنخ موثریت پنداشته شده است.

اما بنا بر تصویری که ایشان از چگونگی دخالت شرط ارائه کردند هیچ استبعادی ندارد که شیء همانگونه که با اضافه شدن به امری مقارن، به حد خاصی محدود می شود با اضافه شدن به امری سابق از خود و معدوم یا امری لاحق که در موطن خود موجود است، به چنین حدی محدود گردد. (وجه جامع بین هر سه حال شرط، مدخلیت وجود آن در موطن خود در حدود اثر است.)

 

نقد امام خمینی(ره) بر دیدگاه مرحوم عراقی

امام خمینی(ره) در آغاز دیدگاه مرحوم عراقی را در کلامی موجز تبیین می کنند:

«ومحصل كلامه: أن التحقيق هو إمكان تقدم الشرط على المشروط في التكوين و التشريع ، لان المقتضي للمعلول هو حصة خاصة من المقتضي لا طبيعيه،...فتلك الخصوصية التي بها تحصصت الحصة لا بد لها من محصل في الخارج ، وما به تحصل خصوصية الحصة المقتضية يسمى شرطا، و الخصوصية المزبورة عبارة عن نسبة قائمة بتلك الحصة حاصلة من إضافتها إلى شي ما، فذلك الشئ المضاف إليه هو الشرط، و المؤثر في المعلول هو نفس الحصة الخاصة، فالشرط هو طرف الإضافة المزبورة، وما كان شأنه كذلك جاز أن يتقدم على مايضاف إليه أو يتأخر عنه أو يقترن به...»[10]
در ادامه ایشان اشکالت خود را بر دیدگاه مرحوم عراقی بیان می­کنند.

 

اشکال اول: در امور تکوینی آنچه موثر است وجود خاص متشخص می باشد که تشخص خود را از اعتبارات و اضافات بدست نیاورده است، بلکه این تشخص حاصل علل فاعلی او یا علل فاعلی به همراه قابل است از این رو نادرستی کلام مرحوم عراقی در امور تکوینی آشکار است.[11]

 

اشکال دوم: اضافه شدن به معدوم، حتی به نحو اعتباری آن معقول نیست؛ زیرا اضافه اعتباری، گونه ای اشاره است و اشاره به معدوم ناممکن است و آنچه که اضافه به معدوم، تصوّر شده در واقع تخیل اضافه است نه خود آن، به بیان دیگر اضافه به دو شئ نیازمند است هر چند وجودشان اعتباری باشد ولی اضافه میان معدوم و موجود تصویر عقلانی ندارد، زیرا مستلزم وجود معدوم در ظرف تحقق اضافه است.

«إن الإضافة إلى الشيئين ولو بنحو الاعتبار نحو إثبات شي لهما ، وهو إن لم يكشف عن الثبوت في ظرفه لا يكون إلا توهما وتخيلا، ومع كشفه عنه يكون ثبوته له فرع ثبوت المثبت له، فإذا تحققت الإضافة بين الموجود والمعدوم يكون المعدوم مضافا ومضافا إليه في ظرف تحقق الإضافة ، فلا بد من صدق قولنا: "المعدوم مضاف ومضاف إليه في حال عدمه"، لتحقق الإضافة في حاله، فلا بد من تحقق المعدوم في حال عدمه» [12]

به بیان دیگر از آنجا که "المتضايفين متكافئان قوة وفعلا" اضافه معدوم به موجود مستلزم وجود معدوم است که تناقض و محال است.

 

اشکال سوم: مرحوم عراقی با بهره­گیری از نظریه خود، بیان داشته اند که شرطیت چیزی برای "مأمورٌ به" بازگشتش به تحصل حصه خاصی از طبیعت است که قابلیت تحقق را دارد از این رو در در شرایط تکلیف قیود وجوب از جمله "قدرت"، دخالتشان در این است که طبیعت را مصلحت­دار می کنند یعنی برای شئ با اضافه شدن به شرط خصوصیتی حاصل می­گردد که با آن متصف به مصلحتداری می شود پس قدرت متاخر باوجود متاخرش می تواند شرط باشد برای تکلیف متقدم.

امام خمینی(ره) این بیان را خلط میان شرائط شرعیه و عقلیه می شناسانند بدین بیان که آنچه در مصلحت­داری دخالت دارد همانا شرائط شرعی است و شرایط عقلی از جمله قدرت در مصلح داری نقشی ندارند به عنوان نمونه "انقاذ غریق" مصلحت دار است، خواه مکلف بر انجام آن قادر باشد خواه نباشد.[13]

 

تأملی دیگر بر کلام مرحوم عراقی

به نظر می رسد اشکال دیگری نیز بر سخن مرحوم عراقی وارد است، ایشان خود یادآور شده­اند که عدم مانع و شرط در کنار مقتضی، تشکیل دهنده علت تامه هستند[14] اما ایشان تاثیر را تنها به مقتضی اختصاص می دهند و از این نتیجه می­گیرند که عدم مانع وشرط نباید چنین نقشی نسبت به معلول داشته باشند و حال آنکه مؤثر نبودن با جز علت تامه بودن، سازگار نیست به بیان دیگر تفاوت این علل در چگونگی تأثیر است نه در اصل تأثیر. از این رو هر تبیینی که شرط را از تأثیر داشتن در تحقق معلول خارج سازد در واقع آن را از "جزء العلة" بودن خارج کرده است و اگر به هر تقدیر شرط را از اجزا تشکیل دهنده علت تامه بدانیم لاجرم حکم استحاله تقدم معلوم بر علت، در مورد آن نیز صادق است.